این اولین بار نیست كه صندوق بین‌المللی پول چنین ارزیابی نسبتاً مثبتی از چشم‌انداز اقتصادی ایران ارائه نموده است. در سالهای گذشته، صندوق بین‌المللی پول اصلاحات ساختار اقتصادی دولت ایران را در قالب طرح خصوصی‌سازی، كاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و آزادسازی قیمت انرژی و محصولات كشاورزی نیز مثبت ارزیابی كرد. با اینحال، جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص اقتصاد ایران واكنشهای بسیار منفی از طرف بخشهای مختلف غرب به دنبال داشته است. برخی از رسانه‌های اصلی آمریكا ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند زیرا اعتقاد داشتند این صندوق آنچه را كه آنها "واقعیت نگران‌كننده اقتصاد ایران می‌دانستند كه بواسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی، سوء مدیریت و ناكارآمدی بر ایران تحمیل شده است" را نادیده گرفته‌اند.
پایگاه اینترنتی فارین پالسی ژورنال در ادامه می افزاید: باوجودیكه برخی از این ویژگیهای منفی اقتصاد ایران بدون شك قابل توجیه هستند، اما اقتصاد ایران هنوز از مشكلات ساختاری متعدد و فقدان اجماع سیاسی در میان نخبگان حاكم در مورد برخی اهداف و سیاست‌های اقتصادی رنج می‌برد، آنها كل واقعیت موجود درباره اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهند. اینكه دولت ایران با جسارت خود طی چند سال اخیر اصلاحات اقتصادی مهمی را آغاز كرده كه پتانسیل لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران را در بلندمدت دارند، غیرقابل انكار است. این اصلاحات، هرچند كه به علت ضرورت اتخاذ گردید نه تعهد اخلاقی به اصول اقتصاد بازار، تحرك مثبتی را در اقتصاد ایران بوجود آورده‌‌اند و انتظار می‌رود كه كارآیی بیشتر اصلاحات را در بلندمدت موجب گردند.
خصوصی‌سازی شركتهای دولتی در چند سال گذشته- كه البته تاكنون حمایت دولت از بیشتر فعالیتهای اقتصادی موجه جلوه داده شده بود- شاخص‌ترین مورد اصلاحات اقتصادی در ایران بوده است كه پس از بازنگری مفاد قانون اساسی ایران و تصویب آن از سوی عالی‌ترین نهادهای سیاسی تصمیم‌گیرنده در ایران به اجرا درآمد. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی ایران ظرف 5 سال گذشته 589 شركت دولتی با ارزش سهام تقریباً 93 میلیارد دلار خصوصی شده‌اند. اگرچه روند خصوصی‌سازی در ایران تحت تاثیر عواملی به غیر از رشد و بهره‌وری بوده‌اند و همانطور كه صندوق بین‌المللی پول نیز در سال 2008 تایید كرد، به دلیل "عدم وجود سرمایه‌گذاران خصوصی بزرگ، بیشتر شركتهای دولتی به صورت غیرنقدی یا قسطی به موسسات بخش نیمه دولتی واگذار شده‌اند". برخی از این شركتهای خصوصی شده- عمدتاً در بخش مخابرات- پس از خصوصی‌سازی رشد مثبتی را گزارش داده‌اند.
بخش غیرنفتی ایران نیز در سالهای اخیر به طور روزافزون به رشد اقتصادی ایران كمك نموده است. اگرچه بازار عظیم داخلی در طول تاریخ به عنوان عامل بازدارنده توسعه صادرات غیرنفتی ایفای نقش كرده‌اند، اما خصوصی‌سازی شركتهای دولتی بویژه آنهایی كه در بخش انرژی و صنایع تولیدی فعالیت داشتند، ظاهراً صادرات غیرنفتی ایران را در سالهای اخیر افزایش داده‌اند. نظر به اینكه محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران را تشكیل می‌دهند، اما به دور از منطق نخواهد بود اگر افزایش ناگهانی صادرات غیرنفتی ایران را تا حدی به خصوصی‌سازی شركتهای دولتی در سالهای اخیر نسبت دهیم.
همانگونه كه در نمودار زیر آمده است، صادرات غیرنفتی ایران با یك روند ثابت صعودی در شش سال اخیر بیش از چهار برابر شده و از 6.4 میلیارد دلار در سال 2004 به 26.3 میلیارد دلار تا پایان سال 2010 رسیده است.
فارین پالسی ژورنال ادامه داد: به رغم اینكه صادرات نفت هنوز هم به لطف قیمت بالای نفت در سالهای اخیر بخش عمده درآمد ارزی ایران را به خود اختصاص می‌دهد، اما سهم محصولات غیرنفتی در كل صادرات ایران ظرف چند سال گذشته دائماً در حال افزایش بوده و به نقطه‌ای رسیده است كه هم‌اكنون نزدیك به 30 درصد كل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
به نظر می‌رسد كه خصوصی‌سازی و دیگر اصلاحات اقتصادی در افزایش
شانس ایران برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی را ایفا كرده‌اند. علیرغم كاهش شدید
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان ظرف سالهای اخیر، گزارشات سرمایه‌گذاری جهانی
انكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) نشان می‌دهد كه كل جریان سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی به طرف ایران در شش سال گذشته تقریباً 13 برابر افزایش داشته است.
همانگونه كه در نمودار زیر قابل مشاهده است، پس از گذشت دو سال عدم رشد در جذب سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی، جریانFDI پس از سال 2008 روندی كاملاً صعودی را طی كرده است تا آنجا كه نرخ رشد 86
درصدی برای سال 2009 و نرخ رشد 20 درصدی برای سال 2010 به ثبت رسیده است.
باوجودی كه حجم جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با برخی دیگر از كشورهای در حال توسعه از جمله رقبای ایران در منطقه نظیر عربستان سعودی و تركیه ناچیر است، اما قطعاً از افزایش ظرفیت ایران برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حكایت دارد.
با تمام این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران هنوز راهی بس طولانی برای كاهش وابستگی به صادرات نفت و ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار پیش‌رو دارد. تقابل سیاسی كنونی بین ایران و غرب در بحث هسته‌ای، طرفین را وادار ساخته است تا برخی واقعیت‌های اقتصادی ایران را به نفع اهداف سیاسی خود برجسته سازند.
مقامات ایران همچنان كه انتظار می‌رفت تمایل دارند تا تحریم‌های غرب علیه تهران را موهبتی برای ملت ایران بدانند و در محافل عمومی با لحنی كنایه‌آمیز از ایالات متحده آمریكا و متحدان غربی واشنگتن به خاطر تحریم ایران تشكر می‌كنند زیرا به اعتقاد آنها دول غربی باعث شده‌اند تا برخی از اصلاحات اقتصادی با شتاب بیشتری در ایران به اجرا درآیند.
با وجودیكه این روایت حقایق مهمی را در خود نهفته دارد؛ اما هزینه‌های قابل‌ملاحظه تغییرات جاری در اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد كه بواسطه تشدید تحریم‌های غرب بر جمهوری اسلامی تحمیل شده است.
فارین پالسی ژورنال در خصوص "سال جهاد اقتصادی" نیز نوشت: این حقیقت كه رهبر ایران امسال را "سال جهاد اقتصادی" نامگذاری كرده و خواستار نظم اقتصادی و مدیریت كارآمدتر اقتصاد ایران شده است نیز حداقل نشان می‌دهد كه مقامات بلندپایه سیاسی ایران از وضعیت كنونی اقتصاد ایران رضایت كامل ندارند و پیش‌بینی می‌كنند كه با چالشهای اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد.
این وبگاه در پایان می افزاید: از سوی دیگر، طرفداران راهبرد ستیزه‌جویانه غرب در قبال ایران نیز تمایل دارند كه تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را بزرگ جلوه دهند و تصویری تاریك از واقعیت‌های اقتصادی ایران نشان داده و ابعاد مثبت گوناگون آن را نادیده بگیرند. این دیدگاه در پرتو این حقیقت شكل می‌گیرد كه تایید ناكارآمدی تحریم‌ها علیه ایران به معنی آنست كه كلیه تلاشهای قبلی آمریكا برای اعمال نفوذ و لابی‌گری با بسیاری از كشورهای جهان با هدف تشدید تحریم‌ها علیه ایران به هدر رفته و هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است.
ملاحظات سیاسی چنین ارزیابی به صورت تایید راهكار سازش و مصالحه سیاسی با جمهوری اسلامی ایران یا رویكرد مخاطره‌آمیزتر و ستیزه‌جویانه‌تر در قبال تهران كه خطرات سیاسی فراوانی برای دولت آمریكا به همراه دارد، نیز از جمله عوامل دیگری به شمار می‌روند كه غرب با امعان نظر به آنها همواره تلاش دارد تا تصویر مخدوشی از واقعیت‌های اقتصادی ایران را ترسیم نماید.
آنچه كه ظاهراً در تقابل طرفین مفقود شده، این حقیقت است كه توسعه یك
راهبرد صحیح و واقعی در قبال جمهوری اسلامی
ایران مستلزم آنست كه واقعیت به طور كامل درك شده و ترسیم گردد تا اینكه به صورت
گزینشی و مغرضانه مورد توجه قرار گیرد.
******
ابوالقاسم بينات از تحليل‌گران مستقل حوزه سياست بوده و هم‌اكنون در حال گذراندن مقطع دكتراي رشته علوم سياسي در دانشگاه سيراكوز است. ايشان تحولات سياست خارجي ايران را از طريق وبلاگ خود تحت عنوان ديده‌بان ديپلماسي ايران پوشش مي‌دهد.
